را به هنگام ضرورت مباح كرده است ؛ اما بايد به قدر سدّ رمق و رفع ضرورت اكتفا نمود . و نيز گفته شد كه « اباحه‌ى اشياى مذكور به ميزان رفع اضطرار است . » باوجود اين ، گاهى شدت خطر و اضطرار به حدّى است كه برخى از فقها ارتكاب فعل حرام را براى رهايى از خطر هلاكت نفس واجب دانسته و قائل به وجوب فعل اضطرارى شده‌اند . در تحرير الوسيله آمده است : « اگر فردى مضطر به ارتكاب حرامى باشد ، واجب است به مقدار رفع ضرورت مرتكب آن حرام شود . » صاحب جواهر مىنويسد : « خوردن گوشت مردار براى حفظ نفس واجب است و درصورتىكه از خوردن امتناع نمايد ، عمل جايزى انجام نداده است ؛ زيرا امتناع وى به‌منزله هلاكت نفس به دست خود اوست . » بنابراين ، نهايت اقدام اضطرارى نهايت ضرورت است و با رفع ضرورت ، جواز اقدام هم مرتفع خواهد شد و قاعده‌ى « الضرورات تقدر بقدرها » حاكم مىشود « 1 » . تقسيم حكم واقعى به اولى و ثانوى : اصوليان ، احكام واقعى را به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم كرده‌اند . حكم اولى : احكامى كه شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعى و در حالت عادى ، يعنى بدون در نظر گرفتن حالات استثنائى ( اضطرار و حرج ) ، براى مكلفين مقرر فرموده ، حكم واقعى اولى ناميده مىشود » ؛ مانند وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه زوجه و يا حرمت قتل عمد و خوردن شراب . حكم ثانوى : احكامى كه با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنائى پيش‌آمده براى مكلف ، از طرف شارع صادر مىگردد حكم ثانوى محسوب مىشود » . اين عوارض و شرايط استثنايى ممكن است اضطرار ، عسر و حرج . . . باشد كه به آن‌ها عناوين ثانوى گفته مىشود . براى مثال ، هر شخص مكلفى موظف است در حالت عادى براى نماز ، وضو بگيرد اما وضو گرفتن براى انسان ضرر داشته باشد و يا اينكه آبى براى وضو گرفتن نباشد ، تكليف وضو ، كه يك حكم اولى است ، از عهده شخص برداشته مىشود و تكليف ديگرى ( تيمم ) به

--> ( 1 ) . قواعد فقه ، محقق داماد ، ص 144 - 145 - 148 و 149 .